آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنهای «آتشبهاختیار» بود؟
منبع تصویر، Tasnim
- نویسنده, حسین باستانی
- شغل, بیبیسی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۸ دقیقه
سه هفته پس از امضای تفاهمنامه ۱۴ مادهای اسلامآباد میان ایران و آمریکا، سه کشتی عظیم تجاری در محدوده تنگه هرمز و آبهای پیرامونی آن هدف تهاجم قرار گرفتند. بلافاصله پس از آن، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت ایران لغو شد و دونالد ترامپ تفاهمنامه اسلامآباد را «پایانیافته» خواند. سپس، موج جدیدی از حملات هوایی آمریکا کلید خورد و ایران تحت محاصره دریایی کامل درآمد.
سه کشتی خبرساز، در ۱۶ تیرماه هدف قرار گرفتند؛ یعنی دو روز پیش از مراسم تدفین علی خامنهای و در میانه شعارهای تند جمعی از حاضران مراسم تشییع علیه حامیان تفاهمنامه. حکومت ایران بهطور رسمی مسئولیت هدف قرار دادن کشتیها را نپذیرفت، ولی تعدادی از رسانههای حکومتی، صراحتا این حملات را کار نیروهای سپاه پاسداران دانستند.
در فضای پس از حملات، در داخل و خارج ایران بحثهای متنوعی پیرامون «مسئولیت» این اقدام به جریان افتاد که کمابیش ادامه دارند. این بحثها در شرایطی اهمیت یافتهاند که تداوم و تشدید محاصره دریایی آمریکا، در ابعادی کمسابقه بر وضعیت معیشت در ایران تأثیر گذاشته است.
در شرایط جدید، طیفی از ناظران به طرح این پرسش پرداختهاند که آیا حملات ۱۶ تیر ریشه در تصمیم نهادهای ارشد جمهوری اسلامی داشته، یا اقدامی «آتشبهاختیار» از جانب نیروهای میدانی بوده است؟
در مورد سازوکار تصمیمگیری راجع به این حملات خاص، البته اطلاعات اختصاصی یا پشتپردهای وجود ندارد. با وجود این، مجموعه شواهد علنی و در دسترس، از نتیجهای منطقی حکایت میکنند: فارغ از آنکه حملات سهگانه با چه توجیهی صورت گرفته باشند و به چه سرانجامی برسند، فرضیه «آتشبهاختیار» بودن آنها، قابل دفاع نیست.
بیشتر بخوانید:
منبع تصویر، Fars News
نقطهعطف «علیالاصول»
استدلال محوری فرضیه «آتشبهاختیار» بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتشبس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقامهایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهمنامه اسلامآباد، بهعنوان شواهد مخالفت «حکومت ایران» با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است.
با توجه به آنکه این دو مقام، علاوه بر ریاست دو قوه، به ترتیب در جایگاه ریاست شورایعالی امنیت ملی و ریاست تیم مذاکرهکننده با طرف آمریکایی قرار داشتهاند، قابل فهم است که جمعی از ناظران داخلی و خارجی، مواضع آنها را دیدگاه حکومت ایران تلقی کرده باشند. مواضعی از قبیل ابراز نگرانی محمدباقر قالیباف از تبعات کاهش تردد و «تبدیل تنگه هرمز به ضد خودش»، یا هشدارهای مسعود پزشکیان راجع به تاثیرات مختل شدن راههای دریایی بر وضعیت اقتصاد.
اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع «نظام»، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیمگیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا «نهاد رهبری» است.
امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ۲۷ خرداد، پس از تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپس، اجازه رهبر صورت گرفت. اما یک روز بعد از امضای متن از سوی روسای جمهوری ایران و آمریکا، پیامی خبرساز انتشار یافت که از نظر نامساعد رهبر به تفاهمنامه حکایت میکرد. پیامی که تصریح داشت مجتبی خامنهای «علیالاصول» در مورد تفاهمنامه تردید داشته، ولی بعد از «قبول مسئولیت» مسعود پزشکیان از طرف شورای عالی امنیت ملی، اجازه امضای آن را صادر کرده است.
انتشار این پیام، نهتنها حامیان تفاهمنامه را زیر فشار شدید رقبای حکومتیشان قرار داد، که آنها را در نگاه مذاکرهکنندگان خارجی بیاعتبار کرد. رهبر جمهوری اسلامی اندکی بعد، پیام دیگری را با تاکید بر گرفتن «انتقام خون» پدرش از «فهرستی» از افراد در «سراسر دنیا» منتشر کرد، که فشار بر متولیان مذاکره با آمریکا را به اوج رساند.
در نوک پیکان حملات داخلی علیه این متولیان، دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی شبکه گسترده بسیج و سازمان صداوسیما قرار داشتند، که اولی سازماندهنده اصلی تجمعهای حکومتی -با شعار علیه مذاکرهکنندگان- بود، و دومی، به مهمترین تریبون حمله به ایده مذاکره تبدیل شد.
در چنین پسزمینهای، عبور پی در پی کشتیهای تجاری با حمایت آمریکا از نزدیکی سواحل عمان، ضربه تعیینکنندهای را بر مدافعان تفاهمنامه وارد ساخت. مخالفان تفاهمنامه، عبور کشتیهای تجاری از مسیر عمانی را نقشه حسابشده واشنگتن برای بیاثر کردن کنترل تهران بر تنگه هرمز میدانستند و بر همین مبنا، بر خروج از تفاهمنامه اصرار داشتند.
متعاقبا، از ۴ تیر، کشتیهایی که از مسیر نزدیک عمان استفاده میکردند با هشدارهای موشکی و پهپادی سپاه مواجه شدند.
همه اینها در حالی بود که بخش بزرگی از مواضع رسمی بر لزوم واکنش نظامی به «نقض عهد» آمریکاییها تمرکز داشت، در خیابانها تجمعاتی پیدرپی علیه حامیان تفاهمنامه برگزار میشد و شبکههای مختلف صداوسیما در حال تبیین مضرات آتشبس بودند. در سوی مقابل اما، حتی سخن گفتن از تداوم آتشبس بهشدت پرهزینه به نظر میرسید؛ تا حدی که مثلا ابراز نگرانی اولیه محمدباقر قالیباف از کاهش تردد از تنگه هرمز، با چنان واکنشهایی روبهرو شد که او مواضع بعدی خودش را به اظهارات حامیان ادامه درگیری نزدیک کرد.
در ادامه همین فضا، استقبال گسترده بسیاری از سخنگویان حکومت ایران از حمله به سه کشتی تجاری در میانه تیرماه، غیرمنتظره تلقی نمیشد.
به این ترتیب، صرف نظر از اینکه تصمیمگیران، اجراکنندگان و استقبالکنندگان از حملات سهگانه، بعدها به همان نتایجی که تصور میکردند رسیدند یا نه، ظاهرا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، «آتشبهاختیار» نبود.
منبع تصویر، NurPhoto via Getty Images
محدوده «آتشبهاختیاری»
ظاهرا یکی از دلایل تقویتکننده ابهام «آتشبهاختیاری» در حملات ۱۶ تیر، سابقه اظهارات مقامهای سیاسی و نظامی ایران در مورد اختیارات غیرمتمرکز یگانهای رزمی در شرایط جنگی بوده است.
به عنوان نمونه، یک ماه قبل از شروع جنگ ۴۰ روزه، محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش گفت به نیروهای مسلح ابلاغ شده در شرایطی که فرماندهان کشته شوند، به صورت «آتشبهاختیار» به اجرای طرحهای معین عملیاتی بپردازند. بهعلاوه، مسعود پزشکیان یک هفته بعد از شروع جنگ، از مجوز «آتشبهاختیار» عمل کردن نیروهای نظامی در صورت مختل شدن سلسلهمراتب فرماندهی خبر داد.
بهتازگی هم حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو شورای عالی امنیت ملی، جملهای را از محمد پاکپور، فرمانده سابق سپاه، نقل کرده که حکایت دارد: «به نفر بعد از خودم گفتم اگر حمله کردند و تا ۲۰ دقیقه از من خبری نشد حمله کنید. به نفر بعد از او هم گفتم اگر ۲۰ دقیقه از نفر دوم خبری نشد حمله کنید.»
با وجود اهمیت چنین شواهدی، آنچه در برخی گمانهزنیها راجع به حملات ۱۶ تیر نادیده گرفته میشود این است که آتشبهاختیاری واحدهای عملیاتی، تدبیری اضطراری در زمان جنگ بوده و در مواقع دیگر، این نیروها کماکان موظف به اطاعت از سلسلهمراتب فرماندهی هستند.
هنگام جنگ ۴۰ روزه، در شرایطی که مسئولان نظامی پیدرپی کشته میشدند، شبکههای مخابراتی مختل بودند و استفاده از هرگونه وسیله ارتباطی جان فرماندهان را به خطر میانداخت، گروهی از واحدهای عملیاتی چارهای جز آتشبهاختیار عمل کردن نداشتند.
در نیمه تیرماه اما، شرایط مشابهی به چشم نمیخورد. در آن مقطع، مسئولان ردههای مختلف مشخص بودند و خطوط ارتباطی، در حد کفایت کار میکردند.
به علاوه، در فضای توقف درگیری پس از تفاهمنامه اسلامآباد، تهدید جانی علیه فرماندهان و مسئولان بهشدت کاهش یافته بود؛ تا جایی که در مراسم تشییع علی خامنهای، برای نخستین بار پس از جنگ ۴۰ روزه دهها نفر از مقامهای ارشد سیاسی و حتی نظامی حاضر شدند و حضور عمومی بسیاری از آنها در کنار یکدیگر، توجه ناظران را جلب کرد.
در چنان موقعیتی، تصور اینکه اقدام آشکارا پرهزینهای در حد هدف قرار دادن سه کشتی تجاری عظیم، بدون اطلاع سلسلهمراتب فرماندهی صورت گرفته باشد، منتفی به نظر میرسید.
منبع تصویر، Getty Images
روایت «نیروهای خودسر»
گمانهزنی درباره آتشبهاختیار بودن حملات ۱۶ تیر، یادآور تجربیاتی آشنا در دوران علی خامنهای است که مکررا در ارتباط با پروندههای حساس امنیتی، ادعای نقشآفرینی «نیروهای خودسر» مطرح میشد. بهویژه، در مواقعی که هزینه این پروندهها برای حکومت ایران، بهطور پیشبینینشده افزایش مییافت.
قتلهای سیاسی دگراندیشان، موسوم به «قتلهای زنجیرهای»، موارد مختلف تهاجم به سفارتخانههای خارجی و حملات مکرر نیروهای لباسشخصی به کنسرتها، تجمعات و دانشگاهها، تنها برخی از اقدامات منتسب به نیروهای «خودسر» یا «خودجوش» در روایتهای حکومتی بودند.
در این نوع اقدامات، چنین نبود که تمام بخشهای رقیب حکومت ایران، بهیکسان از تمام آنچه صورت میگرفت خبر داشته باشند. اما نهادهای متولی تصمیمگیری و اجرا، در چارچوب سازوکارهای مشخص حکومتی عمل میکردند. حتی در زمانهایی که هزینه اقداماتشان افزایش مییافت، بعضا شخص رهبر برای کنترل وضعیت وارد صحنه میشد.
در چنین بستری بود که به عنوان نمونه در پرونده موسوم به «قتلهای زنجیرهای»، که در چارچوب رسمی وزارت اطلاعات انجام شده بودند، علی خامنهای در همان ابتدا این قتلها را به خارج از کشور نسبت داد و در عمل، برای «ساختار حکومتی» متولی حذف دگراندیشان حاشیه امنیت ایجاد کرد.
به همین ترتیب، پس از حملات همزمان نیروهای پلیس و لباسشخصی به خوابگاه دانشجویان در تیر ۷۸، رهبر وقت مجددا با انتساب وقایع به «سازمانهای جاسوسی»، محدوده مجاز پیگیری پرونده را تعیین کرد. در عمل هم میزان مصونیت لباسشخصیهای مهاجم به دانشجویان در حدی بود که علیرغم محاکمه -و تبرئه- برخی فرماندهان پلیس، پای یکی از لباسشخصیها نیز به دادگاه کشیده نشد.
حتی به دنبال تهاجمهای پرهزینه دهه ۹۰ به مراکز دیپلماتیک -و مشخصا به سفارتخانههای بریتانیا و عربستان- علی خامنهای به تخطئه صریح منتقدان مهاجمان پرداخت. او گفت هرچند رفتار «این جوانان که سینهچاک انقلاب و اسلام هستند» مطلوب نبوده، ولی کسی حق ندارد به خاطر حمله به سفارتخانهها، «حزباللهیها و جوانان مؤمن و انقلابی» را زیر سوال ببرد یا آنها را «تندرو» بنامد.
در این خصوص که آیا مفهوم «نیروهای خودسر» در دوران رهبر سابق جمهوری اسلامی، پس از او با کلیدواژههای مشابه یا جدید بازتولید خواهد شد یا نه، البته هنوز نمیتوان ارزیابی قاطعی داشت.
ولی در نگاه کلی به نظر میرسد که تا وقتی ساختار حکومت ایران، به مناسبات پشتپرده نهادهای موازی متکی است، روایتهای مرتبط با «نیروهای خودسر» یا «آتشبهاختیار»، جایگاهشان را در گفتمان رسمی حفظ خواهند کرد.
بهویژه، تا زمانی که رهبر جدید جمهوری اسلامی از انظار عمومی پنهان است، میتوان تصور کرد که مناسبات پشتپرده و روایتهای مرتبط، کارکرد حتی مهمتری داشته باشند.
