یوه افغانه ښځه د داعش د ملاتړ په تور له امریکا وایستل شوه

یوه افغانه ښځه، چې د "اسلامي دولت" (داعش) ډلې د ملاتړ په تور پرې شک شوی و، له امریکا وایستل شوه.

دا لومړۍ قضیه ده چې د امریکا د عدلیې وزارت هغه د یوې لږ پېژندل شوې محکمې له لارې تعقیب کړې ده؛ دغه محکمه شاوخوا ۳۰ کاله وړاندې د "بهرنیو ترهګرو" د ایستلو لپاره جوړه شوې وه.

د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې ۴۷ کلنه نذیره حاجي‌زاده، چې په امریکا کې د دایمي اوسېدنې اجازه یې لرله او په ټکساس ایالت کې اوسېدله، وروسته له هغه له امریکا وایستل شوه چې موافقه یې وکړه نور به د "بهرنیو ترهګرو د ایستلو محکمې" په پروسه کې د خپل اخراج پر ضد اعتراض نه کوي.

د وزارت په وینا، هغه د جولای په میاشت کې نیول شوې وه.

د امریکا د عدلیې وزارت پر حاجي‌زاده تور لګولی و چې په ۲۰۲۴ کال کې د ټاکنو په ورځ د ډله‌ییزې ډزو لپاره د داعش له نظریاتو الهام اخیستل شوی، خو ناکامه شوې طرحې د پټولو په برخه کې یې مرسته کړې وه.

خو پر هغې هېڅکله رسمي جنایي تور نه و لګېدلی. د هغې زوی او زوم بیا تېر کال د دې قضیې اړوند تورونه منلي وو.

د حاجي‌زادې قضیه په هغې محکمې کې ثبت شوې وه چې په ۱۹۹۶ کال کې د کانګرس له خوا تر جوړېدو وروسته د څو لسیزو لپاره هېڅ نه وه کارول شوې. دغه محکمه حکومت ته اجازه ورکوي چې د اخراج په قضیو کې له محرمو شواهدو کار واخلي.

د هغې وکیل په پیل کې استدلال کړی و چې دغه محرمه قضایي پروسه د هغه د موکلې د عادلانه محاکمې حق تر پښو لاندې کوي.

په داسې قضیو کې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه محرم شواهد وویني یا وڅېړي چې د دوی پر ضد کارول کېږي.

خو د محکمې د اسنادو له مخې چې د جمعې په ورځ له محرمیت وایستل شول، حاجي‌زادې تېره میاشت ومنله چې هغه "بهرنۍ ترهګره" ده او له امریکا د ایستلو شرایط پرې پلي کېږي. وروسته د محکمې مشرې قاضي جوآن اریکسن، د هغې د اخراج حکم تایید کړ.

د امریکا لوی څارنوال ټاډ بلانش په یوه بیان کې وویل: "دا قضیه، چې د دې بهرني ترهګر د خپل اصلي هېواد پر لور د چټک اخراج سبب شوه، د ملي امنیت او د قانون د حاکمیت لپاره بریا ده."

دا قضیه د ډونلډ ټرمپ د ادارې د هغو پراخو او سختو اقداماتو وروستۍ بېلګه ده چې د کډوالۍ د ځپلو په ترڅ کې د مهاجرینو د اخراج د عملي کولو لپاره ترسره کېږي.

خو لا څرګنده نه ده چې ایا د عدلیې وزارت به په نژدې راتلونکې کې یو ځل بیا له دې لږې پېژندل شوې محکمې استفاده وکړي او که نه.

متیو فارلي، چې د حاجي‌زادې وکالت یې کاوه، په یوه بیان کې وویل "د هغې د اخراج له منلو باید دا معنا وانخیستل شي چې ګواکې هغې د دې محکمې مشروعیت منلی دی".

هغه زیاته کړه: "د قانوني دایمي اوسېدونکو راوستل یوې داسې محکمې ته، په داسې حال کې چې له دوی او د دوی له وکیلانو څخه هغه شواهد پټ ساتل کېږي چې د دوی پر ضد به کارول کېږي، په ښکاره ډول د عادلانه محاکمې له اصولو سرغړونه ده. موږ ډاډه یو چې کله یو قاضي دې موضوع ته په جدي ډول رسیدګي وکړي، نو د بهرنیو ترهګرو د ایستلو محکمه به د اساسي قانون خلاف وبلل شي."