نظامیانی که پشت پرده ثروت پنهان کوبا ایستاده‌اند

کوبا در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی چند دهه اخیر خود به سر می‌برد. خاموشی‌های طولانی، کمبود غذا و دارو، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش تولید، زندگی روزمره مردم این کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.

هم‌زمان با این وضعیت، مجموعه‌ای عظیم به نام «گائسا» سال‌هاست سودآورترین بخش‌های اقتصاد کوبا را در اختیار دارد؛ هلدینگی وابسته به نیروهای مسلح انقلابی کوبا که به گفته کارشناسان، میلیاردها دلار دارایی را خارج از نظارت و حسابرسی عمومی اداره می‌کند.

گائسا یا «گروه مدیریت بازرگانی اس.ای.» نه وب‌سایت رسمی شناخته‌شده‌ای دارد، نه گزارش مالی عمومی منتشر می‌کند و نه ساختار مدیریتی آن به روشنی در دسترس است. با این حال، کنترل بخش بزرگی از گردشگری، تجارت خارجی، حواله‌های مالی، بانکداری، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و بخشی از اپراتور دولتی مخابرات کوبا را در اختیار دارد.

بر اساس اسنادی که روزنامه آمریکایی میامی هرالد سال گذشته منتشر کرد، دارایی‌های این مجموعه در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۷/۹ میلیارد دلار برآورد شده بود. بی‌بی‌سی نتوانسته این اسناد را به‌ صورت مستقل تایید کند، اما این ارقام تصویری کم‌سابقه از اندازه این امپراتوری اقتصادی ارائه می‌دهد.

این ثروت هنگفت در تضاد آشکار با وضعیت عمومی کوبا قرار دارد؛ کشوری که اقتصاد آن طی پنج سال حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر شده و بخش بزرگی از جمعیتش با فقر، کمبود و آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو هستند. همین تضاد، پرسش‌های مهمی را درباره گائسا، صاحبان واقعی آن، محل نگهداری ثروتش و نقش آن در بحران اقتصادی امروز کوبا ایجاد کرده است.

منشا گائسا و نحوه فعالیت آن چیست؟

ریشه‌های گائسا به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که فروپاشی اتحاد شوروی، مهم‌ترین حامی اقتصادی کوبا، این کشور را وارد بحران شدید مالی کرد. کوبا ناگهان بخش بزرگی از تجارت خارجی، یارانه‌ها و منابع تامین انرژی خود را از دست داد و با کمبود جدی ارز خارجی مواجه شد.

در چنین فضایی، ساختاری اقتصادی در درون نیروهای مسلح شکل گرفت تا شرکت‌هایی را اداره کند که با ارز خارجی کار می‌کردند. هدف اولیه، تامین منابع مالی برای ارتش از راه فعالیت‌هایی مانند گردشگری، تجارت و کسب‌وکارهای دلاری بود. اما این شبکه محدود، به تدریج به نهادی بسیار گسترده‌تر تبدیل شد.

با انتقال تدریجی قدرت از فیدل کاسترو به برادرش رائول کاسترو در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، گائسا وارد مرحله‌ای تازه شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در این دوره، تمرکز فعالیت‌های سودآور دولتی در این هلدینگ سرعت گرفت و شرکت‌های مهمی به آن منتقل شدند.

یکی از مهم‌ترین این انتقال‌ها، مربوط به شرکت بزرگ سیمکس بود؛ مجموعه‌ای که شبکه‌ای از فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، خدمات مالی و شرکت‌های ثبت‌شده در خارج از کشور را در اختیار داشت. با جذب سیمکس، گائسا به شکل چشمگیری نفوذ خود را در اقتصاد داخلی و خارجی کوبا گسترش داد.

در سال‌های بعد، شرکت‌های دیگری نیز به این ساختار پیوستند. گروه گردشگری گاویوتا، که مالک یا مدیر شمار زیادی از هتل‌ها و مراکز اقامتی است، از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود. همچنین گفته می‌شود مدیریت بندر ماریل، شرکت‌های حمل‌ونقل گردشگری، بخشی از اپراتور مخابراتی اتِکسا و بانک مالی بین‌المللی کوبا نیز در اختیار این مجموعه قرار دارد.

در نتیجه، گائسا به مرور زمان کسب‌وکارهایی را که دلار جذب می‌کنند، به انحصار خود درآورد: گردشگری، تجارت، خدمات مالی، حمل‌ونقل، ارتباطات، ساخت‌وساز و لجستیک.

اقتصاد کوبا در ظاهر بر پایه مالکیت دولتی و ساختار سوسیالیستی اداره می‌شود، اما منتقدان می‌گویند گائسا عملا اقتصادی موازی در دل اقتصاد رسمی کشور ساخته است؛ ساختاری که تا حد زیادی بیرون از چارچوب‌های شفافیت و پاسخگویی عمومی عمل می‌کند.

مالکان واقعی گائسا چه کسانی هستند؟

شناسایی مالکان و تصمیم‌گیرندگان واقعی گائسا کار آسانی نیست. این مجموعه نمودار سازمانی رسمی منتشر نکرده و اطلاعات روشنی درباره هیئت مدیره یا ساختار تصمیم‌گیری آن وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌های وابسته به آن نیز از طریق شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های تابعه و واسطه‌ای اداره می‌شوند.

با این حال، پژوهشگران و تحلیلگران معتقدند کنترل واقعی این مجموعه در اختیار حلقه‌ای کوچک از نزدیکان رائول کاسترو قرار دارد؛ گروهی محدود که به گفته برخی منابع، تعداد اعضای آن از حدود ۱۵ نفر فراتر نمی‌رود.

کارشناسان می‌گویند رائول کاسترو همواره مایل بود فرماندهان نظامی قدرت مالی مستقل پیدا نکنند، به همین دلیل به گفته آن‌ها مدیریت ثروت‌های بزرگ بیشتر در اختیار اعضای خانواده و افراد بسیار مورد اعتماد باقی ماند.

در طول سال‌ها، چهره اصلی گائسا ژنرال لوئیس آلبرتو رودریگز لوپز-کایخا، داماد سابق رائول کاسترو بود که یکی از قدرتمندترین چهره‌های پشت پرده کوبا محسوب می‌شد. بسیاری او را معمار اصلی تبدیل گائسا، از شبکه‌ای محدود به بزرگ‌ترین غول اقتصادی کشور می‌دانند. او در سال ۲۰۲۲ درگذشت.

پس از مرگ او، ریاست رسمی مجموعه به ژنرال آنیا گی‌یرمینا لاسترس واگذار شد. با این حال، برخی ناظران معتقدند نقش او بیشتر مدیریتی و اجرایی است و تصمیم‌های کلیدی همچنان در سطوح بالاتر اتخاذ می‌شود.

نام برخی دیگر از اعضای خانواده کاسترو نیز گه‌گاه در تحلیل‌ها مطرح شده است؛ از جمله رائول گی‌یرمو رودریگز کاسترو، نوه رائول کاسترو، که به دلیل سفرهای متعددش به پاناما در سال‌های اخیر، در گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت‌های گائسا مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته برخی متخصصان، بسیاری از شرکت‌های وابسته به گائسا از طریق زنجیره‌هایی از مالکیت اداره می‌شوند؛ یعنی مالک یک شرکت، شرکتی دیگر است و مالک آن شرکت نیز نهادی دیگر. چنین ساختاری شناسایی مالک نهایی و مسیر انتقال پول را دشوار می‌کند.

این نوع سازوکارها در نظام‌های کم‌شفاف یا حوزه‌های مالیاتی با نظارت محدود رایج است و معمولا برای پنهان کردن منافع واقعی یا کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها به کار می‌رود.

پول گائسا کجاست؟

تا سال‌ها هیچ تصویر روشنی از حجم واقعی ثروت گائسا وجود نداشت، زیرا این مجموعه گزارش‌های مالی خود را منتشر نمی‌کرد. اما اسناد داخلی منتشرشده در روزنامه میامی هرالد برای نخستین بار ارقام مشخصی را آشکار کرد.

بر اساس این مدارک، در مارس ۲۰۲۴ دارایی‌های گائسا دست‌کم ۱۷/۸۹۴ میلیارد دلار بوده است. از این رقم، حدود ۱۴/۴۶۷ میلیارد دلار به صورت نقد یا سپرده بانکی نگهداری می‌شده است. گفته می‌شود برخی از بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های آن به طور کامل در این محاسبات لحاظ نشده‌اند، بنابراین ارزش واقعی ممکن است بیش از این باشد.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد سودآوری این مجموعه بسیار بالا بوده است. در ماه اوت سال ۲۰۲۴، درآمد آن بیش از ۵/۵ میلیارد دلار و سود آن بیش از ۲/۱ میلیارد دلار ثبت شده است، یعنی حاشیه سودی نزدیک به ۳۸ درصد.

برای مقایسه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حاشیه سودی میان ۵ تا ۱۵ درصد دارند و عبور از ۲۰ درصد در بسیاری از صنایع امری معمول نیست. همین موضوع سبب شده برخی تحلیلگران گائسا را نمونه‌ای از بهره‌برداری انحصاری از بازار داخلی بدانند.

چند عامل برای این سودآوری مطرح می‌شود. نخست آن‌که گائسا عمدتا در بخش‌های ارزآور فعالیت می‌کند، نه حوزه‌های زیان‌دهی مانند کشاورزی، آموزش یا خدمات عمومی. دوم آن‌که به دلیل محدود بودن رقابت، با فشار بازار آزاد روبه‌رو نیست.

عامل سوم، تفاوت میان درآمد ارزی و هزینه‌های داخلی است. بسیاری از درآمدهای این مجموعه به دلار یا ارز خارجی است، در حالی که بخش مهمی از هزینه‌ها با پزوی کوبا پرداخت می‌شود؛ پولی که در سال‌های اخیر ارزش خود را به شدت از دست داده است.

شش سال پیش هر دلار آمریکا حدود ۲۴ پزو ارزش داشت، اما اکنون در بازار غیررسمی نرخ دلار چند صد پزو گزارش می‌شود. این شکاف ارزی، مزیت بزرگی برای مجموعه‌هایی ایجاد می‌کند که درآمد خارجی دارند.

اما محل نگهداری این دارایی‌ها همچنان روشن نیست. برخی اقتصاددانان معتقدند بخشی از منابع در بانک مالی بین‌المللی، که با گائسا مرتبط است، نگهداری می‌شود. بخشی دیگر نیز احتمالا در بانک‌های خارجی، از جمله در روسیه و چین، یا در ساختارهای مالی کم‌شفاف قرار دارد.

به گفته برخی ناظران، پراکندگی این منابع می‌تواند راهی برای کاهش خطر توقیف دارایی‌ها یا تاثیر تحریم‌های آمریکا باشد.

نقش گائسا در بحران اقتصادی کوبا

نفوذ گائسا در اقتصاد کوبا به اندازه‌ای است که بر اساس برخی برآوردها ارزش مبادلات آن ممکن است به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. چنین تمرکزی از منابع مالی، به این مجموعه امکان داده جهت‌گیری سرمایه‌گذاری ملی را تحت تاثیر قرار دهد.

منتقدان می‌گویند این منابع به جای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، تقویت تولید غذا یا نوسازی شبکه برق، عمدتاً صرف پروژه‌های جذب ارز خارجی شده است؛ به

ویژه ساخت هتل‌های بزرگ و لوکس در هاوانا و دیگر مناطق گردشگری.

در سال‌های اخیر، برج‌ها و هتل‌های مدرن در کنار محله‌هایی ساخته شده‌اند که با فرسودگی، کمبود خدمات و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تضاد به یکی از نمادهای وضعیت اقتصادی امروز کوبا تبدیل شده است.

هم‌زمان، صنعت گردشگری نیز نتوانسته بازده مورد انتظار را ایجاد کند. شمار گردشگران از ۴/۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱/۸ میلیون نفر در سال گذشته کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در هتل‌سازی ادامه داشت.

اقتصاددانان می‌گویند تمرکز بیش از حد بر گردشگری، منابع را از بخش‌های حیاتی دور کرده است. کشاورزی کوبا اکنون تنها بخشی از نیاز غذایی کشور را تامین می‌کند و وابستگی به واردات همچنان بالاست. در نتیجه، هر بحران ارزی به سرعت به کمبود کالاهای اساسی تبدیل می‌شود.

شبکه تولید و توزیع برق نیز سال‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری و نگهداری ناکافی روبه‌رو بوده است. خاموشی‌های طولانی‌مدت اخیر، نشانه همین فرسودگی ساختاری دانسته می‌شود.

یکی دیگر از منابع مهم ارز خارجی کوبا، اعزام پزشکان و کارکنان درمانی به کشورهای دیگر است. برخی کارشناسان می‌گویند بخشی از درآمد حاصل از این برنامه‌ها نیز از مسیر شرکت‌های وابسته به گائسا عبور می‌کند.

منتقدان بر این باورند که اگر حتی بخشی از منابع در اختیار این هلدینگ به نوسازی کشاورزی، شبکه برق، صنعت داخلی و تامین نیازهای اساسی اختصاص می‌یافت، بحران اقتصادی و معیشتی امروز کوبا می‌توانست بسیار محدودتر باشد.

اکنون با افزایش فشارهای خارجی، تداوم تحریم‌ها و وخامت شرایط داخلی، آینده ساختار قدرت اقتصادی در کوبا بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته است. اگر روزی انتقال قدرت یا گذار سیاسی در این کشور رخ دهد، سرنوشت میلیاردها دلار دارایی گائسا و نقش آن در بازسازی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌ها خواهد بود.